ما بعد جنسن هوانغ.. هل تصمد إمبراطورية "إنفيديا" أمام زلزال الاستقالة وصراع الرقائق؟ (خاص CNBC عربية)
جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا (Nvidia)
اعتذر جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا (Nvidia)، البالغ من العمر 63 عامًا، يوم الأحد عن ”خيانة زوجته”، دون أن يُفصح عن أي تفاصيل بشأن علاقته بسيدة الأعمال أليس هوانغ، التي عملت لدى شركة صينية تُدعى ميغاسبيد، وهي إحدى عملاء شركة إنفيديا.
وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا كان على علاقة غرامية أخرى مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس قسم الرعاية الصحية في الشركة. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، ذكرت صحيفة التايمز ووسائل إعلام أخرى أن مجلس إدارة إنفيديا اجتمع لمناقشة مستقبل الشركة.. قبل أن يتقدم هوانغ باستقالته الخميس.
خاص CNBC عربية- محمد خالد
تُعد استقالة جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا (Nvidia) بعد مسيرة امتدت لـ 33 عاماً، تحولاً مفصلياً يضع عملاق أشباه الموصلات أمام اختبار غير مسبوق.
بحسب قراءات مجموعة من المحللين والخبراء الاقتصاديين لـ CNBC عربية، فإن هذه الخطوة لا يمكن النظر إليها في سياقها المجرد كتغيير إداري عادي، لكنها تتجاوز ذلك لتلامس جوهر الثقة الاستثمارية والتفوق التكنولوجي الأميركي، في ظل ظروف استثنائية ترافقت مع شبهات حول احتمال تسرب تكنولوجيا الرقائق إلى جهات صينية عبر شركة سنغافورية، فضلاً عن ارتباط الاستقالة بملف علاقة شخصية أثار مخاوف مجلس الإدارة والجهات تُجمع التحليلات على أن الصدمة الأولى تضرب الجانب القيادي والاستراتيجي للشركة قبل الجانب التقني؛ فهوانغ كان "العقل المدبر" والمايسترو الذي هندس منظومة متكاملة تربط الرقائق المتقدمة بمراكز البيانات وشبكة واسعة من التحالفات والاستثمارات.
ومع تعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، يرى خبراء أن هذا الإجراء يمثل خطوة دفاعية لطمأنة "وول ستريت" بشأن الانضباط المالي، لكنها تفتقر إلى الثقل الهندسي والرؤية التقنية التي تميز بها هوانغ، مما يضع الإدارة الجديدة أمام تحدي إثبات قدرتها على الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار واستمرار وتيرة الابتكار.
على صعيد الأسواق المالية، انعكس خبر الاستقالة بصورة فورية وحادة على أداء سهم "إنفيديا"، الذي سجل تراجعات تراوحت بين 10% و13% خلال جلسة التداول قبل أن يقلص جزءاً من خسائره. ويعزو المحللون هذا الهبوط إلى "إعادة تسعير لمخاطر القيادة" وحالة الذعر من المجهول، خاصة وأن جزءاً كبيراً من التقييم الاستثنائي للشركة كان مرتبطاً بشخصية مؤسسها. ورغم ترقب الأسواق لنتائج أعمال الشركة المقررة في 17 نوفمبر، تشرين الثاني، يرجح الخبراء استمرار التقلبات والضغوط في المدى القريب، مؤكدين أن الأرباح القوية وحدها قد لا تكفي لمعالجة أزمة الثقة في القيادة ما لم تكتمل عملية انتقال سلسة ومقنعة.
في المقابل، يبرز تباين في الرؤى حول مدى تأثر الأسس التشغيلية والمالية للشركة على المديين المتوسط والطويل؛ إذ يرى فريق من المحللين أن "إنفيديا" تحولت إلى مؤسسة عملاقة بحجم اقتصادات دول كبرى، وتمتلك خارطة طريق هندسية محصنة ومنتجات قيد الإنتاج للعامين المقبلين، مما يجعل التراجعات الحالية مؤقتة، مستشهدين بتجربة شركة "أبل" بعد رحيل ستيف جوبز. بينما يحذر فريق آخر من أن غياب المؤسس في ظروف غير طبيعية قد يبقي السهم معرضاً لـ "خصم في التقييم" ويختبر قدرة الشركة على الحفاظ على هوامش ربحيتها القياسية التي دعمت صعودها التاريخي.
سقوط هوانغ يسلط الضوء على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الذي ربطته علاقة وثيقة للغاية بالرئيس التنفيذي لما كانت حتى وقت قريب أغلى شركة في العالم.
أصبح هوانغ صوتاً مؤثراً في سياسة الذكاء الاصطناعي الأميركية، بينما كان يضغط من أجل قضايا تصب في مصلحة شركة إنفيديا، مثل الحفاظ على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، والضغط للسماح بتصدير الرقائق إلى الصين.
أما البعد الجيوسياسي وملف المنافسة مع الصين، فيشكلان محور القلق الأكبر لدى المراقبين؛ حيث يرتبط قطاع الرقائق المتقدمة بشكل مباشر بالأمن القومي الأميركي. وتثير الشكوك المحيطة باحتمال وصول تكنولوجيا "إنفيديا" إلى الصين مخاوف جدية من تآكل الميزة التنافسية للشركة وتهديد التفوق التكنولوجي الأميركي، خاصة بعد التجربة السابقة مع ظهور برمجيات "ديب سيك" الصينية منخفضة التكلفة. كما يُتوقع أن تفتح هذه التطورات الباب أمام تدقيق أمني وتنظيمي غير مسبوق من قبل واشنطن، قد يمتد ليشمل شركات أميركية أخرى في القطاع للتحقق من أي محاولات نفوذ أو اختراق صيني.
ولم تكن الشركات الصينية بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة؛ إذ كانت من بين الأكثر تأثراً على الفور، وهو ما تجلى في التراجع الحاد لسهم شركة "علي بابا" نظراً لاعتمادها الكبير على رقائق "إنفيديا". وتواجه الشركات الصينية حالياً معضلة حقيقية تدفعها للبحث العاجل عن بدائل ومنافذ توريد أخرى، تحسباً لقيام الإدارة الأميركية بفرض قيود تصدير أكثر صرامة في أعقاب هذه التطورات، مما يعمق حالة عدم اليقين في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.
وفي خضم هذه الاضطرابات، تلوح في الأفق فرصة سانحة للمنافسين التقليديين والجدد في قطاع أشباه الموصلات، مثل شركات "AMD" و"برودكوم" و"TSMC". ويرى الخبراء أن أي ارتباك إداري أو تأجيل في تنفيذ مشروعات "إنفيديا" المستقبلية قد يدفع كبار العملاء إلى تنويع مصادر التوريد وتقليل الاعتماد عليها، أو التوجه نحو تطوير رقائق داخلية مخصصة للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يشدد محللون على أن أي استفادة للمنافسين ستظل محدودة أو قصيرة الأجل، نظراً لتجذر البنية التحتية والمنظومة البرمجية لـ "إنفيديا" وصعوبة انتزاع حصتها السوقية بسرعة.
يضع هذا المشهد قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأكمله تحت ضغط مزدوج، يجمع بين التحديات الإدارية والرقابية من جهة، والتساؤلات المتزايدة حول استدامة تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى. فمقارنة الوضع الراهن بتجارب سابقة، مثل استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" برايان كرزانيتش في عام 2018 وتولي المدير المالي القيادة مؤقتاً، تُظهر أن الأسواق تتعامل بحساسية مفرطة مع الانتقال المفاجئ للسلطة الذي يفتقر لخليفة مُعدّ مسبقاً، وهو ما يضاعف من حالة الترقب في القطاع.
ورغم الدعم المتوقع من الإدارة الأميركية لـ "إنفيديا" باعتبارها لاعباً محورياً في الاقتصاد والأمن القومي، فإن المرحلة المقبلة ستظل مرهونة بقدرة مجلس الإدارة على حسم ملف القيادة الدائمة. فالأسواق تنتظر شخصية تمتلك الكفاءة الهندسية والرؤية الاستراتيجية القادرة على قيادة شركة تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، والحفاظ على شبكة علاقاتها مع الحكومات وكبار المستثمرين، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية أو تنظيمية قد تعرقل مسيرتها.
ويشار إلى أن إنفيديا فقدت مكانتها في صدارة أكبر الشركات قيمة حول العالم، لصالح شركة أبل التي تتصدر القائمة الآن بقية سوقية تبلغ 5.167 تريليون دولار، بينما تبلغ قيمة صانعة الرقائق الأميركية 3.998 تريليون دولار -حتى منتصف تعاملات يوم الخميس 12 نوفمبر- وفي المرتبة الثالثة مايكروسوفت بـ 3.922 تريليون دولار، وفق قاعدة بيانات companiesmarketcap.
سجلت القيمة السوقية لإنفيديا مكاسب بأكثر من 41% العام الماضي، وذلك بعد عام سجلت فيه مكاسب بأكثر من 168% (في 2024)، كما كانت قد حققت مكاسب بنسبة 235% في 2023.
استقالة جنسن هوانغ سيكون لها تأثير سلبي، لأنه من المعروف أنه أحد مؤسسي شركة إنفيديا والعقل المدبر وراءها، إذ تتمحور الشركة إلى حد كبير حول شخصه.
أما فيما يتعلق بمجلس الإدارة، فأعتقد بأن الاستقالة ترتبط بمخاوف تتجاوز مسألة الخيانة، وتحديداً الخشية من فقدان الميزة التنافسية التي تمتلكها إنفيديا في مجال الرقائق، في ظل الشكوك بشأن احتمال انتقال هذه التكنولوجيا إلى الصين عبر الشركة السنغافورية، رغم عدم ترجيح أن تكون التكنولوجيا قد نُقلت بالفعل.
إن الميزة التي تتمتع بها إنفيديا في هذا المجال قد تصبح معرضة للخطر، خصوصاً أن الصين منافس كبير، ولا سيما في قطاع الرقائق، الذي أصرت الولايات المتحدة على أن يظل بعيداً عنها، باعتباره أحد خيارات الأمن القومي الأميركي.
وأعتقد أن التأثير سيمتد أيضاً إلى فكره ورؤيته الاستثمارية، وكذلك إلى دائرة الاستثمارات والشراكات التي أسسها مع عدد من الشركات العاملة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وكان رائداً فيها. ومن المؤكد أن هذه المنظومة ستتأثر إذا كانت التكنولوجيا قد انتقلت بالفعل إلى الصين.
أما على مستوى إيرادات إنفيديا، فمن المعروف أنها كانت الشركة الرائدة في طفرة الذكاء الاصطناعي. ونعلم أن أي شركة، حتى عندما تشهد انتقالاً سلساً في إدارتها، يمكن أن تتأثر معنويات الأسواق تجاهها. وقد رأينا ذلك في حالات أخرى، مثل بيركشاير هاثاواي وشركة بيل غيتس، حيث إن انتقال القيادة لا يمنع حدوث تأثير على معنويات المستثمرين.
فكيف سيكون التأثير عندما يتعلق الأمر بشخص مؤسس للشركة ومديرها والعقل المدبر وراءها، ويغادر في ظروف استثنائية وغير طبيعية؟ أعتقد أن الخطر الأكبر الذي يواجه قطاع الذكاء الاصطناعي حالياً يتمثل في استقالته وابتعاده عن إنفيديا.
لقد رأينا قبل عامين، مع ظهور ديب سيك، كيف هددت البرمجيات منخفضة التكلفة التكنولوجيا الأميركية. فكيف سيكون الوضع الآن إذا وصلت الصين إلى الرقائق، وتمكنت من تهديد التفوق الأميركي في هذا المجال؟ أعتقد أن ذلك يمثل خطراً كبيراً للغاية.
تفوق إنفيديا أصبح على المحك، وننتظر لنرى ما ستكشف عنه التطورات المقبلة.
لا شك أن استقالة جنسن هوانغ، الذي لا يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا فحسب، وإنما يُعد أيضاً مؤسسها، تمثل صدمة كبيرة لأسواق التكنولوجيا، خصوصاً في ظل الضجة التي أحاطت به خلال الأيام الماضية، والتي زادت من حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار في الأسواق.
ولا يرتبط حجم التأثير بأهمية الشركة في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي فحسب، وإنما أيضاً بالدور الذي لعبه هوانغ على مدار 33 عاماً، باعتباره العقل المدبر وراء إنفيديا.
وأعتقد أن هناك إجماعاً على أن هذه الاستقالة سيكون لها تأثير نفسي وآخر مالي مباشر على أداء الشركة، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على توجهاتها التشغيلية واستراتيجيتها على المديين المتوسط والطويل.
ومن الطبيعي أن نشهد ضغوطاً على سهم إنفيديا، مع ارتفاع مستويات التقلبات، وربما استمرارها خلال الأيام المقبلة. ويرجع ذلك، في المقام الأول، إلى الارتباط الوثيق في أذهان المستثمرين بين نجاح الشركة ورؤيتها المستقبلية من جهة، وشخصية مؤسسها وقدرته على قيادة الابتكار وبناء الاستراتيجيات والشراكات مع كبرى الشركات والحكومات من جهة أخرى.
وقد يؤدي هذا العامل على المدى القصير إلى مزيد من الضغوط، وربما نشهد بعض التراجعات في سعر سهم إنفيديا. لكن هذه الاستقالة لا تعني بالضرورة أن الأسس المالية والهيكل الأساسي للشركة أصبحا أكثر ضعفاً، كما أن فقدان رئيس تنفيذي، حتى لو كان مؤسس الشركة، لا يعني بالضرورة فقدانها ريادتها التكنولوجية.
فإنفيديا ستظل تتمتع بموقع تنافسي قوي للغاية في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، مستندة إلى منظومتها البرمجية وشبكة عملائها وشركائها، طالما استمر الطلب على البنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة المتقدمة.
وبالتالي، لا أتوقع أن يتأثر موقع الشركة الاستراتيجي بصورة كبيرة، لكن المرحلة المقبلة ستختبر قدرة الإدارة الجديدة على الحفاظ على وتيرة الابتكار، واستمرار الخطط الإنتاجية بصورة مستقرة، إلى جانب حماية العلاقات الاستراتيجية والحفاظ على ثقة العملاء والمستثمرين في الشركة.
ومن المؤكد أيضاً أن ما حدث قد يفتح الباب أمام مزيد من التدقيق الأمني والتنظيمي، خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الصين والقيود الأميركية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة، وهو ما قد يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأداء الاستثماري للشركة.
وهناك عاملان أساسيان ينبغي أن تركز عليهما الأسواق في تقييم تداعيات هذه الاستقالة. الأول هو حجم المخاطر المرتبطة بانتقال القيادة من شخص إلى آخر، ومن نهج إداري إلى آخر، ومن شخصية قيادية إلى شخصية مختلفة.
أما العامل الثاني، فيتعلق بمدى قدرة الشركة على الحفاظ على معدلات النمو والإيرادات والأرباح وهوامش الربحية نفسها، التي دعمت تقييماتها المرتفعة خلال السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تكون هناك مقارنات مكثفة بين أداء الشركة في المرحلة السابقة وما يمكن أن تحققه خلال المرحلة المقبلة.
كذلك، لا يمكن استبعاد استفادة المنافسين، سواء شركة AMD أو غيرها، من أي اضطراب استراتيجي قد يؤثر على تنفيذ المشروعات أو الخطط المستقبلية للشركة، أو يؤدي إلى تأجيل بعض المشروعات أو عدم تنفيذها.
ومع ذلك، أعتقد أنه من المبكر جداً الحديث عن انتقال الحصة السوقية أو القيمة السوقية من شركة إلى أخرى. فما زلت أرى أن قوة المنظومة التكنولوجية والبنية الأساسية لإنفيديا متجذرة بدرجة كبيرة، ولا يمكن أن تنهار بهذه الصورة السريعة.
وبالتالي، فإن ما نواجهه حتى الآن هو أزمة ثقة في القيادة أكثر من كونه أزمة في نموذج أعمال إنفيديا. والمطلوب حالياً هو إتمام عملية انتقال سلسة وسريعة للقيادة، بما يطمئن الأسواق بشأن قدرة الإدارة الجديدة على مواصلة الاستراتيجية نفسها والحفاظ على مسار الشركة.
ومن المؤكد أننا سنشهد مزيداً من التقلبات خلال هذا الأسبوع، خصوصاً مع ترقب نتائج أعمال إنفيديا المقرر إعلانها خلال الأسبوع نفسه، وهو ما قد يزيد من الضغوط وحالة التذبذب في الأسواق.
استقالة جنسن هوانغ من رئاسة إنفيديا بعد 33 عامًا تضع الشركة أمام اختبار ربما يكون أصعب من المنافسة التكنولوجية نفسها. فالمستثمرون لا يتعاملون مع رحيل رئيس تنفيذي تقليدي، وإنما مع غياب الشخصية التي صنعت منظومة متكاملة تربط الرقائق المتقدمة بمراكز البيانات وشركات الذكاء الاصطناعي وسلاسل التوريد العالمية.
ولذلك، فإن هبوط السهم بنحو 10% خلال تعاملات الخميس يعكس إعادة تسعير لمخاطر القيادة أكثر مما يعكس تدهورًا فوريًا في أعمال الشركة. والمفارقة أن الطلب على رقائق إنفيديا لم يتغير بين ليلة وضحاها، كما أن المنتجات المقرر تسليمها خلال العامين المقبلين دخلت بالفعل مراحل التصميم والإنتاج. لكن الخطر الحقيقي يكمن في المرحلة التالية حول قدرة الإدارة الجديدة الحفاظ على سرعة اتخاذ القرارات، وتأمين القدرات التصنيعية، وإدارة التحالفات والاستثمارات الضخمة التي ساهم هوانغ شخصيًا في بنائها.
أعتقد أن السوق بدأ يدرك أن جزءًا من التقييم الاستثنائي لإنفيديا كان مرتبطًا بالثقة في قدرة هوانغ على تحويل الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى أرباح مستدامة، وهذه الثقة أصبحت اليوم موضع اختبار. فهو عراب الذكاء الاصطناعي في ساحة التكنولوجيا.
التاريخ يقدم مثالين يستحقان التوقف عندهما. ففي يونيو/ حزيران 2018، استقال الرئيس التنفيذي لإنتل برايان كرزانيتش بعد تحقيق بشأن علاقة شخصية مع موظفة، وتراجع سهم الشركة بنحو 2.4%، وتولى المدير المالي القيادة مؤقتًا، في سيناريو يشبه ما يحدث اليوم في إنفيديا. أما عندما تنحى ستيف جوبز عن قيادة أبل في أغسطس 2011، فقد أغلق السهم منخفضًا 0.7% فقط في الجلسة التالية، بعدما اطمأن المستثمرون إلى قدرة تيم كوك على إدارة المرحلة الجديدة.
الفارق الجوهري أن أبل كانت قد اختبرت خليفتها بالفعل، بينما تواجه إنفيديا انتقالًا مفاجئًا في القيادة بالتزامن مع تصاعد المنافسة والضغوط التنظيمية والشكوك بشأن تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي.
ومن هنا، أرجح استمرار الضغوط والتقلبات على سهم إنفيديا في المدى القريب، حتى لو جاءت نتائجها المالية قوية في 17 نوفمبر. فالأرباح قد تثبت أن نموذج أعمال الشركة ما زال متينًا، لكنها وحدها لن تعالج مشكلة الثقة في القيادة. وستكون نقطة التحول الحقيقية عندما يقتنع المستثمرون بأن إنفيديا قادرة على المحافظة على تفوقها وسرعة نموها دون الاعتماد على مؤسسها؛ وحتى ذلك الحين، قد يبقى السهم معرضًا لخصم في تقييمه، رغم قوة الطلب على منتجاته.
بالتأكيد، تمثل استقالة جنسن هوانغ صدمة قيادية وسياسية وإدارية تنفيذية كبرى للأسواق، أكثر من كونها أزمة تقنية. إذ أعتقد أن شركة بحجم إنفيديا لا بد أن تمتلك خارطة طريق هندسية متقدمة ومحصنة لسنوات مقبلة، فضلاً عن امتلاكها خططاً للطوارئ.
لكن التحدي الحقيقي، في تقديري، يكمن في أن الشركة فقدت المايسترو والمهندس الذي أدار سلاسل الإمداد المعقدة، والتحالفات السياسية، والعلاقات مع كبار الموردين والمستثمرين، ورسم المسار الذي سارت عليه إنفيديا. فقد كان هوانغ بالفعل قائد النجاح الذي حققته هذه الشركة العملاقة.
أما تعيين كريس، التي كانت تشغل منصب المديرة المالية في إنفيديا، رئيسة تنفيذية مؤقتة للشركة، فأراه إجراءً دفاعياً تقليدياً، الهدف منه طمأنة وول ستريت بشأن الانضباط المالي واستمرار العمليات.
لكن بالتأكيد، كريس لا تمتلك براعة هوانغ، وليست مهندسة أو صاحبة رؤية تقنية قادرة على هندسة المسار التكنولوجي للشركة بالطريقة التي كان يقود بها هوانغ هذا الجانب.
لذلك، أعتقد أن الأسواق ستظل في حالة ترقب وحذر إلى حين تعيين رئيس تنفيذي يمتلك الثقل الهندسي والاستراتيجي نفسه، والرؤية التي كان يتمتع بها هوانغ. بمعنى آخر، تنتظر الأسواق رؤية رئيس تنفيذي يليق بحجم شركة تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار.
وهناك أمر آخر لا يمكن إغفاله، وهو ملف الصين والأمن القومي. فبما أن الاستقالة جاءت على خلفية علاقة شخصية يُشتبه في ارتباطها بجهات صينية، فإن ذلك يعني أن الشركة ستصبح تحت مجهر الجهات الأمنية في واشنطن والجهات التنظيمية بصورة غير مسبوقة.
وقد يضع هذا الأمر المستثمرين في حالة من القلق إزاء أي تطورات قد تؤثر في المسار المستقبلي للشركة. وبالتالي، قد يدفعهم ذلك إلى الخروج من إنفيديا، وهو ما يمكن أن يشكل ضغطاً سلبياً على سعر السهم، ويفتح المجال أمام مزيد من التراجعات.
وأعتقد أن السهم قد يشهد بالفعل مزيداً من الانخفاضات، بعدما تراجع بنحو 11%، وهو ما يعكس حالة الذعر من المجهول وكثرة التساؤلات بشأن مستقبل إنفيديا.
كما يمكن أن تمثل هذه التراجعات فرصة للمنافسين. فالأزمة التي تمر بها إنفيديا، وما يصاحبها من اضطرابات إدارية وانخفاضات حادة في أسهم الشركة، قد يراها المنافسون فرصة للدخول على خط مشروعات الرقائق الداخلية المخصصة للذكاء الاصطناعي.
وقد تتيح لهم هذه التطورات استقطاب مزيد من العملاء، وتنويع مصادر التوريد، وتقليل الاعتماد على إنفيديا.
تمثل استقالة جنسن هوانغ من قيادة شركة إنفيديا تحدياً كبيراً للشركة، لكنني أعتقد أن رد فعل الأسواق عليها سيكون مؤقتاً. وقد انعكس الخبر بالفعل على أداء السهم، الذي تراجع بنحو 13% خلال جلسة اليوم، في هبوط حاد، قبل أن تقلص هذه الخسائر إلى نحو 6%.
وفي رأيي، من الصعب للغاية اختزال شركة بحجم إنفيديا في شخص واحد، حتى لو كان هذا الشخص مؤسسها وأباها الروحي. فقد نجح هوانغ خلال 33 عاماً من العمل مع الشركة في تحويلها إلى مؤسسة كبرى، أصبحت واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، فضلاً عن تحولها إلى اللاعب الأكبر في سوق الذكاء الاصطناعي.
ومن الصعب تصور أن تصل شركة إلى هذا الحجم والمكانة اعتماداً على شخص واحد فقط. وينطبق الأمر نفسه على شركات أخرى، مثل تسلا، إذ كثيراً ما يُطرح سؤال حول ما سيحدث لسهم الشركة إذا رحل إيلون ماسك أو تعرض لأي ظرف يمنعه من مواصلة قيادتها. ومن الطبيعي أن يتراجع السهم بعنف خلال الأيام الأولى، لكن سرعان ما قد يستأنف مساره الصعودي.
والدليل على ذلك ما حدث مع شركة أبل عندما استقال رئيسها التنفيذي، إذ سادت آنذاك مخاوف من تراجع السهم وانهيار الشركة، مع توقعات بأن تستحوذ سامسونغ على مكانتها. لكن أبل لا تزال اليوم في صدارة الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، تليها إنفيديا في المركز الثاني، بقيمة سوقية تتجاوز تريليوني دولار.
إن إنفيديا أصبحت بحجم اقتصاد دولة، بل إنها تتجاوز اقتصادات دول كبرى من حيث قيمتها السوقية. لذلك أرى أن التراجعات الحالية مؤقتة، وأن الشركة ستبدأ في استعادة توازنها مجدداً. فهي مؤسسة متكاملة، وليست شركة تعتمد على شخص بمفرده، وفي النهاية ستكون نتائج الأعمال هي العامل الحاسم في تحديد مسارها.
وبالتأكيد، قد يستفيد بعض المنافسين من هذه التطورات، مثل برودكوم وTSMC التايوانية، لكنني أعتقد أن هذه الاستفادة ستكون قصيرة الأجل، لأن إنفيديا لا تزال عملاقاً في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
كما أن الإدارة الأميركية تدعم الشركة وتعتبرها لاعباً محورياً، وهو ما يجعلني أرى أن المخاوف الحقيقية لا تتعلق بإنفيديا بقدر ما ترتبط بالصين. فمن الواضح أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى اتخاذ خطوات مماثلة تجاه شركات أخرى، مثل AMD، وغيرها من الشركات العاملة في القطاع، للتحقق مما إذا كانت قد تعرضت لاختراقات أو محاولات نفوذ من الجانب الصيني.
وهذا هو مصدر القلق الحقيقي. أما إنفيديا، فأعتقد أنها ستشهد تراجعاً في سهمها يعقبه تعافٍ وعودة إلى مستوياتها السابقة.
في المقابل، قد تكون الشركات الصينية الأكثر تأثراً بهذه التطورات، وهو ما انعكس بالفعل على سهم علي بابا الذي تراجع بقوة عقب الإعلان عن الخبر، نظراً لاعتماد الشركة على رقائق إنفيديا.
وتكمن المشكلة الأساسية حالياً في أن الشركات الصينية بدأت تبحث عن بدائل ومنافذ أخرى للحصول على الرقائق، خشية أن تفرض الولايات المتحدة قيوداً جديدة على تصدير رقائق إنفيديا إليها.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي